الجزائرـ «القدس العربي»: هددت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر بإلغاء قوائم أحزاب سياسية أخفت وجوه مرشحات ضمن قوائمها في الملصقات الخاصة بالحملة الانتخابية، مشيرة إلى أنها ستبلغ وزارة الداخلية بهذا التجاوز، وأنه أمام الأحزاب 48 ساعة لتصحيح هذا الوضع، لأنه من غير الممكن القبول بما اعتبرته تجاوزا خطيرا وغير مقبول.
وقال حسان نوي المنسق الولائي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات على مستوى ولاية برج بوعريريج (240 كيلومترا شرق العاصمة) إن الأحزاب التي ترفض الكشف عن صور المرشحات ضمن قوائم الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتعرض إلى إجراء عقابي بإلغاء تلك القوائم بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الأحزاب المعنية هي جبهة القوى الاشتراكية والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء (تيار إسلامي) والجبهة الوطنية الجزائرية والجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة ( تيار إسلامي) وحزب النضال الوطني. واعتبر نوي أن الهيئة تأكدت من أن الأحزاب المذكورة لم تنشر صور المرشحات في هذه الانتخابات على مستوى ولاية برج بوعريريج، وأنها قامت بإبلاغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية بهذا التجاوز الذي وصفته بـ «الخطير» والذي «لا يمكن السكوت عنه»، موضحا أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة مراقبة الانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية، التي تستدعيها مثل هذه الحالات.
واعتبر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن هذا التجاوز مناف للقانون والأعراف، ويتناقض أيضا مع الدستور، الذي يعطي مكانة مميزة للمرأة الجزائرية، كما أن المرأة المرشحة ستمثل دائرتها الانتخابية في البرلمان، أي أنها ستصبح هي من تمارس مهمة التشريع، فمن غير المعقول أن امرأة تتقدم إلى هذا المنصب، وتخفي وجهها في الملصقات الانتخابية، لأنه من حق المواطن أيضا أن يعرف اسم وشكل ومهنة من يتقدمون إلى منصب النيابة، سواء كانوا نساء أو رجالا. من جهتها فضلت الأحزاب المعنية بهذا التجاوز على مستوى مدينة برج بوعريريج عدم التعليق على قضية إخفاء وجوه المرشحات، في انتظار ما ستقوم به هذه الأحزاب، التي عليها الانصياع إلى قرار هيئة مراقبة الانتخابات، أو المغامرة بإلغاء القوائم ومنعها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويرجع الكثير من المراقبين هذا التصرف إلى الحرج الموجود في بعض المدن الداخلية بخصوص ترشح النساء إلى منصب النيابة، مع أن الدستور الجزائري فرض نسبة 30 في المئة من مقاعد المجالس المنتخبة لصالح النساء، وهو قرار كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد اتخذه لتوسيع مشاركة المرأة في السياسة، وتمت دسترته في التعديل الأخير للدستور سنة 2016، الأمر الذي فرض على الأحزاب منح نسبة 30 في المئة من قوائمها للنساء.
انقر هنا لقراءة المقال المنشور من قبل القدس العربي يوم 18 أبريل 2017.
الجزائرـ «القدس العربي»: هددت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر بإلغاء قوائم أحزاب سياسية أخفت وجوه مرشحات ضمن قوائمها في الملصقات الخاصة بالحملة الانتخابية، مشيرة إلى أنها ستبلغ وزارة الداخلية بهذا التجاوز، وأنه أمام الأحزاب 48 ساعة لتصحيح هذا الوضع، لأنه من غير الممكن القبول بما اعتبرته تجاوزا خطيرا وغير مقبول.
وقال حسان نوي المنسق الولائي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات على مستوى ولاية برج بوعريريج (240 كيلومترا شرق العاصمة) إن الأحزاب التي ترفض الكشف عن صور المرشحات ضمن قوائم الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتعرض إلى إجراء عقابي بإلغاء تلك القوائم بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الأحزاب المعنية هي جبهة القوى الاشتراكية والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء (تيار إسلامي) والجبهة الوطنية الجزائرية والجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة ( تيار إسلامي) وحزب النضال الوطني. واعتبر نوي أن الهيئة تأكدت من أن الأحزاب المذكورة لم تنشر صور المرشحات في هذه الانتخابات على مستوى ولاية برج بوعريريج، وأنها قامت بإبلاغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية بهذا التجاوز الذي وصفته بـ «الخطير» والذي «لا يمكن السكوت عنه»، موضحا أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة مراقبة الانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية، التي تستدعيها مثل هذه الحالات.
واعتبر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن هذا التجاوز مناف للقانون والأعراف، ويتناقض أيضا مع الدستور، الذي يعطي مكانة مميزة للمرأة الجزائرية، كما أن المرأة المرشحة ستمثل دائرتها الانتخابية في البرلمان، أي أنها ستصبح هي من تمارس مهمة التشريع، فمن غير المعقول أن امرأة تتقدم إلى هذا المنصب، وتخفي وجهها في الملصقات الانتخابية، لأنه من حق المواطن أيضا أن يعرف اسم وشكل ومهنة من يتقدمون إلى منصب النيابة، سواء كانوا نساء أو رجالا. من جهتها فضلت الأحزاب المعنية بهذا التجاوز على مستوى مدينة برج بوعريريج عدم التعليق على قضية إخفاء وجوه المرشحات، في انتظار ما ستقوم به هذه الأحزاب، التي عليها الانصياع إلى قرار هيئة مراقبة الانتخابات، أو المغامرة بإلغاء القوائم ومنعها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويرجع الكثير من المراقبين هذا التصرف إلى الحرج الموجود في بعض المدن الداخلية بخصوص ترشح النساء إلى منصب النيابة، مع أن الدستور الجزائري فرض نسبة 30 في المئة من مقاعد المجالس المنتخبة لصالح النساء، وهو قرار كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد اتخذه لتوسيع مشاركة المرأة في السياسة، وتمت دسترته في التعديل الأخير للدستور سنة 2016، الأمر الذي فرض على الأحزاب منح نسبة 30 في المئة من قوائمها للنساء.
انقر هنا لقراءة المقال المنشور من قبل القدس العربي يوم 18 أبريل 2017.
